اجتهاد و استنباط احکام از منابع تشریع جز کتاب و سنت که مورد اتفاق فراقین است، ادلّه و مصادر دیگری نزد علمای مذاهب و فقهای اسلامی دارد که بعضی مورد پذیرش همه مذاهب است و قسمتی مورد پذیرش همه مذاهب نیست امامیه ادله احکام را منحصر به چهار منبع کتاب، سنّت، عقل و اجماع می داند و اهل سنت با اختلاف مذاهب جز کتاب و سنت و اجماع مصادر دیگری برای احکام قائلند که به اجمال عبارتند از: قیاس و استحسان و مصالح مرسله و سد ذرایع و استصحاب و عرف و قول صحابه ، اما کلیه این منابع مورد قبول همه مذاهب نیست و احیاناً بعضی از منابع مزبور گرچه اسماً مورد اثبات یا نفی فریقی قرار گرفته ولی عملاً خلاف آن ثابت است و بعضی از ادلّه مزبور خود استقلالی در دلیلیت ندارد بلکه مصادیق دلیل دیگری است و مرجوع به آن. بطور خلاصه می توان گفت در وراى منابع حقوق اسلام، اراده الهى قرار دارد و در واقع، کتاب و سنّت و اجماع و عقل، مبیّن اراده خداوند مى باشند، لذا بر این اساس مى توان گفت که منبع اصلى حقوق اسلام یا مصدر اصلى تشریع در اسلام، اراده خداوند است و هر یک از کتاب و…
